شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳ - 
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
دیدگاه منصوری و اطهاری در خصوص مدیریت شهری:
انتقادات از وضعیت مدیریت شهری در حال بالا گرفتن است. بازنگری در طرح جامع شهر تهران به عنوان عالی ترین سند برنامه ریزی این شهر طی ماه های اخیر، کارشناسان را نسبت به سرنوشت این شهر حساس کرده است. ساختار اقتصاد و مالیه شهر از جمله مهم ترین مباحثی است که مدیریت شهری بر مبنای ان می تواند تصمیم گیری کند.
در همین خصوص نشست تخصصی «وظایف مدیریت شهری در توسعه اقتصادی» از سلسله نشست های «توسعه و اقتصاد شهر» در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی «نظر» برگزار شد و کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه و دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده «نظر» ، دیدگاه های انتقادی خود در این خصوص را بیان داشتند.
کد خبر: ۳۹۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
اصلاحیه قانون انتخابات:
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه دوازدهم دوره پنجم این مجلس به تصویب رسیده بود اعلام شد. براساس ماده یک قانون جدید تعداد نمایندگان تفاوتی با دوره قبل ندارد و ۸۸ نفر هستند و ماده ۲ هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان را منوط به بررسى‌هاى لازم و مصالح ملى می‌داند. براساس ماده ۳، خبرگان براى مدت ۸ سال انتخاب مىشوند و حداقل ۶ ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد. همچنین طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى شود.
کد خبر: ۳۹۲۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
کمبود پزشک متخصص در ۴۱۰ شهرستان!
ماجرای کمبود متخصص در شهرها، بخش ها و اغلب نقاط محروم از آن غصه هایی است که ظاهرا تمامی ندارد. رسانه در گزارشی مدعی شد که «نزدیک به ۴۱۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور با عدم دسترسی به پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف روبه‌رو هستند»؛ و به قول هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس «در برخی از مناطق کشور که عدم دسترسی به پزشک زیاد است، با صف‌های طولانی مواجه هستیم و مردم باید روزها و حتی ماه‌ها در نوبت انتظار بمانند.
کد خبر: ۳۹۲۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
تصویب لایحه نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان؛
امکان واردات رسمی کالا‌های ته‌لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان فراهم شد. این تصمیم در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، با واردات از طریق این رویه‌های تجاری تا سقف ۵۰۰تن به مدت پنج سال‌موافقت شد. همچنین بر اساس تبصره۲ این ماده‌قانونی ارزش کل کالا‌های وارداتی از طریق مرزی (آبی و خاکی) معادل ۱۰درصد کل واردات کشور با مأخذ سال‌قبل از آن به‌عنوان سقف واردات تعیین‌شده‌است.باید این مساله را درنظر گرفت که مساله کولبری و ته‌لنجی، علاوه‌بر اقتصاد تابع بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی است و حل‌کردن آن نیازمند یک سیاست جامع است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم هیات‌وزیران تلاش کردند مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌ها در حوزه کولبری و ته‌لنجی به تصویب برسانند، اما این مصوبات هم کارآیی بالایی نداشتند. صرف قانونگذاری بدون تلاش برای افزایش رشد اقتصادی در مناطق محروم، بهبود کیفیت تولید داخلی، به رسمیت شناختن اهمیت تجارت تنها مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد.
کد خبر: ۳۹۱۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
مقررات ضد توسعه‌ای در برنامه توسعه؟
کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند برنامه هفتم توسعه چنین موضوعاتی را برنمی‌تابد و بحث فیلترینگ عملاً با روح قوانین توسعه‌ای سازگار نیست. به باور آنها، در بحث فیلترینگ، شفافیت و اصلاح ساختار آن بسیار حائز اهمیت‌تر از متولی آن است که بایستی در قانونی مستقل بدان پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
خودرو‌های نو و کارکرده کی از راه می‌رسند؟
دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش از جلسه روز شنبه با کارشناسان اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد و از شرکت‌های خودروساز خواست آمادگی شرکت‌های خود را برای انجام واردات خودرو‌های کارکرده را اعلام کنند. مسیری پر پیچ و خم از خرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ که در گزارش حاضر به مهمترین موارد آن اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
مخالفت با محدودیت های بیمه‌نامه شخص ثالث؛
در حالی بیمه مرکزی صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را منوط به پرداخت عوارض آزادراهی کرده که مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی این اقدام را نادرست می‌داند و در نامه به وزیر اقتصاد دلایل مخالفت با محدودیت های اعمال شده را اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
شفافیت گزارشات سازمان بازرسی؛
با اینکه محسنی‌اژه‌ای بارها از سازمان بازرسی خواسته پرونده‌هایی که ممکن است را شفاف کنند، این مطالبه تقریبا اجرا نشده است.اژه‌ای خود از مخالفان محرمانه بودن تمام گزارش‌های سازمان بازرسی است و در نوبت‌های مختلف و سخنرانی‌ها و اظهارات گوناگونی به این مهم اشاره کرده است. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور باید در دسترس قرار گیرد و به‌جز موارد خاص که جنبه‌هایی از امنیت ملی، منافع ملی و موضوعات خاص قضایی که قانون، اطلاع‌رسانی در آن خصوص را تحت ضوابطی قرار داده، این گزارشات و اقدامات و عملکرد‌ها شفاف در معرض اطلاع و آگاهی عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
اعتراضات کارگران پروژه‌ای جنوب:
نه کارگر باید یک جانبه حقوق و دستمزد خود را مطرح کند و نه کارفرما این حق را دارد که یکجانبه برای خود حقوق و مزد توافقی مطرح کند. در همه جای جهان اصل بر سه جانبه گرایی و تعامل در تعیین مزد است.
کد خبر: ۳۸۸۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
اصلاح ساختار مالی شهر؛
مبارزه با فساد در ساختار شهرداری‌های ایران یک پروژه پیچیده و دشوار چند وجهی است. پیش‌برد چنین پروژه‌ای نیازمند تلاش همزمان برای اصلاح قوانین، تضمین شفافیت و اصلاح ساختار مالی شهر است. گزارش زیر بدلیل اهمیت موضوع از ویکی فساد بازنشر شده و به صراحت بیان می‌شود که قصد زیر سوال بردن هیچ نهاد و فرد خاصی وجود ندارد. تنها دغدغه ما زا بازنشر مطلب، اصلاح رویه‌های فسادزا در شهرداری است. از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلانی که بر انتشار این گزارش یا بخش‌هایی از ان، نقد دارند، درخواست می‌گردد که مراتب اعتراض خود را برای ما ارسال نموده تا با قید فوریت بررسی و رفع نقص احتمالی گردد.
کد خبر: ۳۸۸۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
پشت پرده صنعت نفت؛
متن زیر قصد زیر سوال بردن هیچ فرد و جریان خاصی را نداشته و بازنشر ان در معنای تائید مطالب ذکر شده و تمامی ادعاهای مطرح در متن نیست. پایگاه تحلیلی خبری شعارسال با رویکرد فساد ستیزی و شفاف سازی قصد ورود موثر جهت بسترسازی برای تضارت آرا در خصوص بودجه، هزینه-درامد دولت و مواردی همانند را دارد. در صورت وجود هرگونه مغایرت توسط کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان، خواهشمند است با ما در تماس بوده تا در اولین فرصت ، نسبت به رفع موضوع مورد تعارض ، اقدامات لازم صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۸۸۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
مقابله با فساد حقوق های نجومی؛
پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند". دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟دولت رئیسی که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟
کد خبر: ۳۸۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
گزارش یک روزنامه از قانون جدید حجاب:
در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۸۵۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵